تم التطرق إلى عقوبة الخلوة غير الشرعية في مسودة قانون العقوبات الجديدة التي تعمل وزارة العدل على مراعاة كافة الضوابط الشرعية بها، ومنها المواد التي تتعلق بالتحرش والاغتصاب وغيرها من العلاقات التي تكون برضا الأطراف ولكنها تخالف الشرع، أو التي تكون بغير رضا والتي شتشتد بها العقوبة طبقا للنظام الجديد، وتقوم وزارة العدل من خلال اللجان التشريعية بالعمل على وضع القوانين الرادعة التي تحافظ على أمن وسلامة المجتمع السعودي وكذلك الحفاظ على التقاليد والعادات والسلوك الذي يحرص عليه الدين الإسلامي، وسوف نتعرف على كافة التفاصيل الخاص بمواد مسودة قانون العقوبات الجديد ومنها الخلوة غير الشرعية وعقوبتها في التالي.
عقوبة الخلوة غير الشرعية
نصت قوانين المملكة على الكثير من العقوبات التي تتعلق بالاغتصاب والتحرش وغيرها كما شملت تلك الضوابط الخلوة غير الشرعية التي لا تكون في نطاقها الصحيح، ونصت المواد من 185 وما بعدها على العقوبات التي تفرض على الخلوة الشرعية والتي تكون برضا الطرفين ولكنها في الخفاء وتأتي العقوبات كالتالي:
- يعاقب طرفي جريمة الخلوة الشرعية المنهي عنها بالحكم بالسجن لمدة ثلاث سنوات لكل من واقع أنثى برضها ويطبق عليها المثل في الحكم.
- كما يتم معاقبة الأطراف بمدة السجن التي لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد عن سبع سنوات إذا كان اطراف الواقعة من المحارم.
- يتم توقيع تلك العقوبة على الذكور كذلك وهي السجن مدة لا تقل عن ثلاث ولا تزيد على سبع سنوات.
- أما الغرامة فتقع على كل من قام بهتك عرض إنسان برضاه وتكون الغرامة لا تزيد على عشرة ألاف. أو السجن لمدة ستة أشهر.
- في حال لم تنطبق هذه الأوصاف يعاقب كل من أقام علاقة جنسية غير مشروعة بالسجن ستة أشهر او بغرامة عشرة ألاف ريال.
مسودة نظام العقوبات الجديد
شملت مسودة العقوبات الجديدة مجموعة من القضايا الهامة التي تم الإعلان عنها والتي يتم العمل بها فور اعتماد المسودة وإقرار النظام. كما شملت المادة 189 من النظام عقوبات تتعلق بالتحرش ومنها:
يتم فرض عقوبة السجن لمدة ثلاث سنوات أو الغرامة التي لا تزيد عن مائة ألف ريال أو هاتين العقوبتين لكل من يقدم على فعل أو قول ذا مدلول جنسي لأي شخص آخر. سواء كان هذا القول او الفعل يمس الجسد أو العرضأو يخدش الحياء. كما تدخل وسائل التقنية الحديثة في هذا الأمر. كما يعاقب بهذه العقوبات كل من تطفل على خلوة للنساء او دخلها متنكراً. ويتم تغليظ العقوبة في حالات منها أن يكون المجني عليه طفل. أو من الأشخاص ذوي الإعاقة. كما تغلظ العقوبة على من له سلطة على المجني عليه ويقوم باستغلالها. أو وقعت الجريمة في مكان عمل أو دراسة. كما يتم تغليظ العقوبة لمن يقوم بها في حالة الأزمات أو الكوارث.