وزارة التعليم تعتمد الضوابط المنظمة للرسوم الدراسية في المدارس الأهلية، قامت وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية باعتماد ضوابط للرسوم الدراسية في جميع المدارس، إذ تم تشكيل لجنة تابعة لجهاز الوزارة بأمر من وزير التعليم بالمملكة تقوم بعدد من المهام منها: دراسة ومراجعة كافة طلبات الرسوم الدراسية في المدارس الأهلية والأجنبية، وكذلك النظر في طلبات زيادة الرسوم المدرسية والمؤشرات الخاصة وفقاً لعدد من الضوابط والمعايير الواردة في المادة الخامسة، الرسوم المدرسية هي المبالغ التي يدفعها أولياء الأمور للمدارس الأجنبية والأهلية، لكن لا تشمل هذه المصروفات الزي الرسمي للمدرسة ووسائل النقل والمواصلات.
وزارة التعليم تعتمد الضوابط المنظمة للرسوم الدراسية
تعمل وزارة التعليم بالمملكة على اعتماد عدد من الضوابط للرسوم الدراسية خاصة فيما يتعلق بأمر زيادة الرسوم المدرسية، على أن تتم هذه الزيادة بناءً على عدد من المعايير والضوابط الواردة بالمادة رقم 5، إذ أن المدارس الأهلية والأجنبية هي كل مؤسسة تعليمية مرخصة من قبل وزارة التعليم بالمملكة، التي تعمل على تقديم المنهج التعليمي السعودي أو الأجنبي في مراحل التعليم المختلفة، لذا يقوم أولياء الأمور بدفع الرسوم المدرسية مقابل هذه الخدمات التعليمية للطلاب، كما يتم عمل تقييم إداري للمدارس كل عام من قبل الوزارة لقياس مدى نجاح المدرسة في تقديم خدماتها التعليمية.
أهمية تشكيل لجنة تابعة لجهاز الوزارة
تشكلت لجنة تابعة لجهاز الوزارة بناءً على طلب من وزير التعليم تعمل على دراسة طلبات زيادة الرسوم الدراسية في كافة المدارس الأهلية والأجنبية، كما تختص هذه اللجنة بعدد من الأمور منها:
- دراسة ومراجعة الرسوم الدراسية للمدارس الأهلية والأجنبية والنظر في طلبات زيادتها وفقاً لعدد من الضوابط والقواعد المذكورة في المادة الخامسة من هذه القواعد.
- تجهيز الأدلة التوجيهية لبيان ضوابط تطبيق القواعد بالتزامن مع دراسة ومراجعة زيادة الرسوم الدراسية للمدارس بالمملكة.
- اعتماد خطة جديدة تهدف إلى تدريب المختصين في كافة الإدارات التعليمية لتطبيق الضوابط والقواعد المنظمة للرسوم الدراسية.
- تقوم اللجنة الرئيسية بعد موافقة الوزير باختيار أحد جهات القطاع الخاص بشرط تخصصها في الأمور المالية والفنية لدراسة الوثائق المتخصصة.