تراجع معدل التضخم في المملكة العربية السعودية إلى 2.7% في مارس، مقابل 3% في فبراير، مدفوعًا بشكل أساسي بانخفاض طفيف في أسعار المواد الغذائية والمشروبات، وفقًا لآخر تقرير صادر عن الهيئة العامة للإحصاء، كما بلغ معدل التضخم في المملكة 3.4% و 3.3% في يناير 2023 وديسمبر 2022 على التوالي، وأشار تقرير الهيئة العامة للإحصاء إلى أن الانخفاض الشهري في مؤشر أسعار المستهلك في المملكة العربية السعودية تأثر بانخفاض أسعار المواد الغذائية بنسبة 0.4% وأضافت أن أسعار المعدات المنزلية والصيانة تراجعت أيضًا بنسبة 0.5 في المائة في مارس مقارنة بالشهر السابق، ومع ذلك، وعلى أساس سنوي، يستمر معدل التضخم في المملكة في الارتفاع تماشيًا مع الاتجاه العالمي، حيث بلغ 2.0% في مارس 2022
الهيئة العامة للإحصاء تعلن التضخم في السعودية يتراجع إلى 2.7% في مارس
وأشار التقرير إلى أن ارتفاع الرقم القياسي لأسعار المستهلك في السعودية في مارس مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي كان مدفوعا بارتفاع أسعار المساكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى التي ارتفعت بنسبة 7.4 في المائة، ارتفعت أسعار المواد الغذائية والمشروبات بنسبة 2.3 في المائة على أساس سنوي، في حين ارتفعت أسعار النقل بنسبة 1.8 في المائة، بينما ارتفعت أسعار المساكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بسبب ارتفاع الإيجارات الفعلية للمساكن بنسبة 8.7% والتي تأثرت بدورها بارتفاع أسعار إيجارات الشقق بنسبة 22%، في غضون ذلك، انخفض مؤشر أسعار الجملة في المملكة بنسبة 2.7 في المائة على أساس شهري في مارس، لكنه ارتفع بنسبة 1.1 في المائة على أساس سنوي، وفقًا للتقرير
التضخم في السعودية يتراجع إلى 2.7% في مارس
كانت الهيئة العامة للإحصاء الزيادة السنوية في مؤشر WPI مدفوعة بشكل أساسي بارتفاع أسعار المنتجات الغذائية والمشروبات والتبغ والمنسوجات التي ارتفعت بنسبة 5.1 في المائة في مارس،كما ارتفعت أسعار المنتجات الزراعية والسمكية بنسبة 3.0 في المائة على أساس سنوي، في حين ارتفعت أسعار السلع المنقولة الأخرى بنسبة 1.3 في المائة، وعلى الرغم من الخوف الذي يلوح في الأفق من التضخم والأزمة الاقتصادية العالمية المحتملة، رفع صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو الاقتصادي في المملكة العربية السعودية هذا العام بنسبة 0.5 في المائة إلى 3.1 في المائة، مقارنة بـ 2.6 في المائة في يناير، في أكتوبر 2022، صرح صندوق النقد الدولي أن المملكة العربية السعودية ستظل الاقتصاد الأسرع توسعًا بين مجموعة العشرين، على الرغم من الاضطرابات الناجمة عن ارتفاع التضخم وارتفاع أسعار الفائدة